بهمن آرمان
اقتصاددان
در طول ۴۶ سال گذشته، ایران همواره تحت تحریم بوده و این مسئله تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و صنعت کشور گذاشته است. پس از اشغال سفارت آمریکا، سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در بخش نفت و گاز، بهشدت کاهش یافت. اگرچه در بخش پتروشیمی پیشرفتهایی حاصل شد و سرمایهگذاریهای بزرگی صورت گرفت، اما این موفقیتها بیشتر مرهون مدیریت کارآمد افرادی مانند آقای نعمتزاده بوده و هنوز فاصله زیادی با کشورهای منطقه مانند عربستان داریم که با بهرهگیری از مشارکت شرکتهای غربی، به تکنولوژیهای پیشرفتهتری دست یافتهاند. تحریمها باعث شدهاند که ایران از دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا محروم بماند، و همین امر منجر به تولید کالاهایی با کیفیت پایینتر و قیمت ارزانتر شده است. در بخش فولاد نیز اگرچه دستاوردهای بزرگی، بهویژه در فولاد مبارکه، حاصل شده، اما مشکلاتی نظیر قطع برق و گاز مانع از دستیابی کامل به ظرفیت تولید شدهاند. در مقابل، در حوزه نیروگاهی و برق، بهجز دورهای که دکتر بانکی و دولت سازندگی پیگیر توسعه بودند، اقدامات مؤثری صورت نگرفته و امروز کشور با بحران تولید برق مواجه است. سیاست تمرکز بر همکاری با روسیه و چین نیز نتیجه مطلوبی نداشته، زیرا این کشورها خود تولیدکننده تکنولوژیهای نوین نیستند. بسیاری از پروژههای صنعتی ایران مانند ساخت کارخانه کاغذسازی در جنوب کشور به دلیل عدم تأمین تجهیزات مناسب متوقف شدهاند. این وابستگی به تکنولوژیهای غربی بهویژه در صنایع پیچیده مانند پالایشگاهسازی بسیار محسوس است. برخی پالایشگاهها، مانند شازند و بندرعباس، تنها در دوران کاهش تحریمها و با کمک تکنولوژی کشورهای غربی ساخته شدند. پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز هنوز به طور کامل بهرهبرداری نشده، چرا که قطعات حساس آن در دسترس نیست. اگرچه ایران سهامدار بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است، اما به دلیل تحریمها هیچگونه وامی دریافت نمیکند. این واقعیت نشان میدهد که ادامه وضعیت موجود امکانپذیر نیست و بدون تجدیدنظر در سیاست خارجی و بازگشت به تعامل با جهان، نمیتوان انتظار توسعه پایدار داشت. قراردادهای بزرگ داخلی مانند قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری نفتی هم بدون دسترسی به تکنولوژی و تجهیزات، کارایی واقعی نخواهند داشت. مسائل مرتبط با FATF نیز در این میان اهمیت دارد. برخلاف تصور رایج، پیوستن به FATF صرفاً به تحریمها مربوط نیست بلکه برای شفافسازی مالی و تسهیل روابط بانکی بینالمللی ضرورت دارد. نپذیرفتن آن، امکان نقلوانتقال مالی را محدود کرده و دست دولت را برای اقدامات اقتصادی میبندد. در داخل کشور، یکی از پیامدهای این شرایط، افزایش نرخ بیکاری و کاهش تولید است. قطعیهای مکرر برق، آب و گاز تأثیر مستقیمی بر بخش تولید گذاشتهاند. حتی صنایع غذایی نیز آسیب دیدهاند؛ برای نمونه، مواد اولیه فاسدشدنی مانند شیر بهدلیل قطعی برق از بین رفتهاند. از سوی دیگر، ترکیب فعلی دولت نیز کارآمدی لازم را ندارد. دولت آقای پزشکیان، بهجای تکیه بر تکنوکراتها، ترکیبی ناهمگون از جناحهای مختلف را در کابینه قرار داده که بسیاری از اعضای آن توان اجرایی لازم را ندارند. در چنین شرایطی، بازسازی جدی کابینه امری ضروری است تا افراد باانگیزه و متخصص بر سر کار بیایند. از نظر امنیت اطلاعات نیز نگرانیهایی در مورد FATF مطرح میشود که اغلب بدون پشتوانه منطقی است. در حالی که بانکها بهطور مداوم هک میشوند، برخی از مخالفان FATF نگرانی از افشای اطلاعات کشور دارند، درحالیکه بسیاری از کشورهای عضو آن، حتی کشورهای توسعهیافته، چنین مشکلی ندارند.